10 أسباب تفسر تثبيت فيتش لتصنيف مصر الائتماني مع نظرة مستقرة

أبقت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف مصر الائتماني عند مستوى «B»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، في ضوء مجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية، تشمل تحسن الاحتياطيات الأجنبية ومرونة سعر الصرف واستمرار النمو الاقتصادي، إلى جانب تحديات تتعلق بارتفاع أعباء الدين وخدمة الدين العام ومخاطر الحوكمة.

وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة تقييم الوكالة للتوازن بين نقاط القوة التي يدعم بها الاقتصاد المصري قدرته على مواجهة الضغوط، والمخاطر التي لا تزال تحد من تحسن التصنيف الائتماني.

1- ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية

ارتفع احتياطي النقد الأجنبي بنحو 5.5 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2026، ليصل إلى 54.4 مليار دولار، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الالتزامات الخارجية واحتواء الصدمات.

2- مرونة سعر الصرف

حافظت مصر على مرونة سعر الصرف وإمكانية تحويل العملات الأجنبية، رغم خروج أكثر من 6 مليارات دولار من استثمارات أدوات الدين، مع عودة تدفقات الأموال الساخنة سريعًا، وهو ما يدعم قدرة السوق على استيعاب تحركات رؤوس الأموال.

3- اتساع عجز الحساب الجاري

توقعت «فيتش» ارتفاع عجز الحساب الجاري إلى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026، مقابل 4.2% في 2025، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، على أن يتراجع إلى أقل من 3.5% بحلول عام 2028.

4- عودة الضغوط التضخمية

رجحت الوكالة ارتفاع التضخم إلى 12.3% خلال عام 2027، مدفوعًا بزيادة أسعار الوقود والقمح، قبل أن يتراجع إلى أقل من 10% في عام 2028.

5- استمرار السياسات الاقتصادية الحالية

رغم انتهاء برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2026، ترجح «فيتش» استمرار الحكومة في اتباع سياسة أسعار الفائدة الحقيقية الموجبة، إلى جانب الحفاظ على مرونة سعر الصرف، بما يدعم الاستقرار النقدي وجاذبية الاستثمار.

6- تحسن الإيرادات واستمرار الضغوط المالية

توقعت الوكالة وصول عجز الموازنة إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، بالتزامن مع ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 27% خلال عام 2026، في ظل جهود تعزيز موارد الدولة وتحسين الأداء المالي.

7- مخاطر الالتزامات المحتملة

رغم التقدم في ضبط الإنفاق خارج الموازنة، لا يزال اتساع نطاق القطاع العام يمثل أحد المخاطر المحتملة على المالية العامة، في ظل احتمالات ظهور التزامات إضافية قد تزيد الأعباء على الموازنة.

8- ارتفاع أعباء الدين وخدمته

توقعت «فيتش» تراجع الدين العام إلى 72% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، إلا أن مستوياته ستظل أعلى بكثير من متوسط الدول الحاصلة على تصنيفات ائتمانية مماثلة، ما يبقي تكلفة خدمة الدين أحد أبرز التحديات أمام الاقتصاد المصري.

9- استمرار النمو الاقتصادي

سجل الاقتصاد المصري نموًا بنحو 5.1% خلال عام 2026، مدعومًا بنشاط قطاعات السياحة والتصنيع والاستهلاك، فيما توقعت الوكالة تباطؤ معدل النمو إلى 4.7% خلال عام 2027.

10- تحديات الحوكمة والاستقرار المؤسسي

يمثل انخفاض تقييم مصر في مؤشرات الحوكمة الصادرة عن البنك الدولي أحد العوامل المقيدة لتصنيفها الائتماني، إذ يعكس التحديات المرتبطة بالاستقرار السياسي والمشاركة السياسية وتطبيق سيادة القانون ومستويات الفساد.

وبذلك، يستند قرار «فيتش» إلى مزيج من المؤشرات الإيجابية، في مقدمتها تحسن الاحتياطيات الأجنبية ومرونة سعر الصرف والنمو الاقتصادي، مقابل تحديات مستمرة تتعلق بالدين العام والاحتياجات التمويلية الخارجية والتضخم والحوكمة، وهي عوامل تحدد قدرة مصر على تحقيق تحسن مستدام في تصنيفها الائتماني خلال السنوات المقبلة.